GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
  اخبار اقتصادی ايران و جهان،خبرهای ارز، طلا و سکه

صفحه اصلی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های خارجی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های ایران ارتباط باما
   GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
سیاسی(3677)

جهان(1724)

ایران(1107)

اروپا(282)

اجتماعی(1795)

ورزشی(270)

فرهنگ و هنر(535)

روابط بین الملل(45)

محیط زیست(184)

دانش و فناوری(484)

حقوق بشر(413)

اقتصادی(2677)

آمریکا(174)

 
منبع: آمد نیوز تعداد بازدید:   958 زمان ثبت:   02:12:09 1394-09-16
متهم ردیف دوم در هجدهمین جلسه دادگاه: ما «شیشه» خانه دشمن را شکستیم
به گزارش گلد نیوز به نقل از آمد نیوز هجدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در هیجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسم به میلیادر نفتی نجفی نماینده دادستان قبل از قرائت ادامه دفاعیات اظهار کرد: اشکالات تایپی از لحاظ ارقام و اعداد در کیفرخواست وجود دارد لذا طبق قانون باید اصلاح شود از جمله در صفحه ۴ کیفرخواست بند ۹ مبلغ از ۴۹۶ میلیارد وون به ۴۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون وون صحیح است.

معاون دادستان تصریح کرد: یکی از مواردی که وکیل متهم بر آن توجه داشته این بوده که چرا دادسرا موضوع را مشمول فساد فی الارض می‌داند که باید بگویم در قانون مجازات اسلامی پیشین در بخش محاربه بحث فساد فی الارض مطرح شده است و در ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید تصریح شده که هر کس به صورت گسترده مرتکب نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، نظم عمومی، ناامنی و خسارت و اشائه فحشاء در حد وسیع شود مجرم شناخته می شود.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده یک و دو قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی در بند (ج) رشاء و ارتشاء عمده و امثال آن کلاهبرداری را نیز شامل می شود، از طرفی قانون مصادیق را تمثیلی ذکر کرده است و باید به موضوع نگاه کرد.

معاون دادستان افزود: تشکیل باند و شبکه کلاهبرداری نیز در قانون پیش بینی شده و از طرفی آن چیزی که این اتهام را مستند می کند ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ است که در آن آمده که این اتهام مشمول اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است بنابراین از نظر قانونی مستندات کاملا صحیح است.

نجفی در رابطه با اینکه آیا شرکت اس سی تی بنکرز مجوز داشته است یا خیر گفت: طبق نامه ۹۰٫۰۹٫۳۰ بانک مرکزی هیچ گونه مجوزی نداشته است و از طرفی خانم (م.م) در اظهاراتش بیان داشته که شرکت اس سی تی بنکرز در کیش هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشته و هیچ قراردادی مبنی بر واسطه گری این شرکت بین ایزو و FIIB وجود ندارد در حالی که مکرر اصرار شده که اس سی تی بنکرز به نیابت از FIIB عمل می کرده است.

نماینده دادستان گفت: طبق مقررات قانون بازار غیر متشکل پولی که در سال ۸۳ تصویب شده است اجازه عملیات بانکی به هیچ وجه بدون مجوز مجاز نیست.

وی در ارتباط با بحث نرم افزار آی بان گفت: طبق بررسی های بانک مرکزی نقل و انتقال از بستر اینترنت بوده است و بهره برداری از آن فقط به صورت دستور پرداخت در داخل کشور بوده و هیچ ارتباطی با نرم افزار بین المللی آی بان نداشته است.

وی ادامه داد: طبق اظهارات آقای (م) این وسیله توانایی نگهداری وجوه را نداشته است این در حالی است که ادعا شده که این کارتها دارای وجه است. همچنین طبق اظهارات خانم (م) محل شارژ آی بان واریزی نفت و بانک مرکزی در حالیکه ادعا شده این منابع از خارج از کشور تامین شده است.

نجفی تصریح کرد: علت طرح بحث آی بان این بود که وقتی از زنجانی سوال شد شما در شارژ حساب نفت از بانک FIIB از چه منابعی استفاده کردید وی ادعا کرده بود که وامی از شیخ عربی گرفتم که از آی بان بین‌المللی به من داده شده بود این در حالی است که این مسئله با اظهارات پرسنل وی صددرصد جعل است و این که متهم ادعا می کند مشتری با دریافت کارت آی بان از سیستم شتاب ارزی استفاده می کرد ادعایی بیش نیست.

نماینده دادستان گفت: طبق اعلام کارشناسان بانک مرکزی بر اساس ماده ۲ مصوبه شورای پول و اعتبار اصولا صدور کارت نیاز به مجوز دارد که متهم می گوید کارتها را در خارج از کشور صادر کردم اما توزیع این کارتها هم نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال و ارز در داخل و خارج از کشور نیازمند مجوز است بنابراین ادعای متهم فاقد وجاهت است و اقدام وی از مصادیق بارز صرافی است.

نجفی در رابطه با استناد به سه مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر برای توزیع آی بان گفت: این استناد صحیح نیست و قیاس مع الفارق است، این مصوبه صرفا برای انتقال وجوه شرکت نیکو بوده است و ارتباطی به توزیع آی بان ندارد.

معاون دادستان ادامه داد: در گزارش شرکت اس سی تی بنکرز آمده که ۱۶ مشتری در سیستم این شرکت قرار داشته و مجموعا در ۹ مورد از مشتریان حواله‌های برگشتی وجود داشته است و این خود دلیل محکمی است بر این امر که اتصال به آی بان وجود نداشته است.

وی ادامه داد: متهم در جلسه یازدهم اعلام کردند وجه موجود به مبلغ ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو متعلق به بانک FIIB است و در اظهارات خود دو گانگی در گفتار داشته است، در بازجویی که بازپرس در تاریخ ۱۸/۸/۹۳ از زنجانی به عمل آورده می گوید این موسسه خیریه بوده و امروز یادم نیست که بانک وام دهنده کدام است اما می دانم ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو در حساب یوروسف بوده است و این مبلغ در حساب باقی ماند.

نجفی تصریح کرد: متهم در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۲ اعلام کرده که خیلی از مجموعه یوروسف مطلع نیست و باید از FIIB سوال شود و امروز بعد از کشف قرارداد و مهر جعلی یوروسف ادعای دیگری را مطرح می کند و از طرفی علت ساختن مهر شرکت ادعایی یوروسف مستند به شخصی به نام (ب) می کند بنابراین آقای(ب) مدیر عامل شرکت یوروسف را بیاورید تا این ادعا را تایید کند.

معاون دادستان در ارتباط با موسسه مالی و اعتباری (ت) گفت: حسب گزارش این موسسه در تاریخ ۱۴/۰۴/۹۳ آقای (غ-خ) بیان داشته که اقدام به افتتاح حساب دربانک کنت نکرده است و طبق اظهارات (م- ص) و (ب-س) در خصوص نحوه ارتباط کنت اعلام شده که مبلغی به حساب موسسه (ت) نزد بانک کنت واریز نشده بود.

نجفی تصریح کرد: خانم (ز-م) از کارکنان زنجانی در خصوص مهر جعلی یوروسف بیان داشته که این مهر توسط خانم (ع) تهیه شد که دستور آن را بابک زنجانی داده بود که بعد از یک هفته آن را معدوم کردند، همچنین طبق اظهارات خانم (د) و (ف –د) در خصوص یوروسف قرارداد امضاء شده یوروسف را زنجانی به ما داد، این قرارداد جعلی است و وجود خارجی ندارد.

نماینده دادستان عنوان کرد: متهم در جلسات گذشته اعلام کرد که از مبلغ ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو، ریالی از یورو سف اخذ نکرده است، معلوم نیست چرا اعلام می شود ریالی اخذ نشده است، اگر اخذ نشده پس چرا این وجه در سوابق متهم دیده می شود و در قرارداد ساختگی یوروسف تلفن و آدرس قید شده مربوط به مالزی است این در حالی است که متهم ادعا می کرد که این شرکت در اوکراین به ثبت رسیده بنابراین کذب بودن ادعای متهم محرز است.

نجفی در خصوص سازمان تامین اجتماعی گفت: مبلغی که به حساب این سازمان واریز شده از محل وام ادعایی زنجانی از یورو سف است و درخصوص معاملات با این سازمان و خرید شرکتها اصولا مقررات واگذاری شرکت در تامین اجتماعی مطلقا رعایت نشده است و تفاهم نامه ای که بین زنجانی و شرکت سورینت قشم منعقد شد ربطی به انتقال مال غیر منقول ندارد و طبق ماده ۳۵ آیین نامه معاملات این تفاهم نامه نیازمند مصوبه است.

معاون دادستان ادامه داد: اصولا واگذاری شرکتهای سوخته بر خلاف تبصره یک امور اقتصادی بوده و مجاز نیست این در حالی است که فروش این شرکتها در تاریخ ۲۶/۰۹/۹۱ بوده و تفاهم نامه با یک روز تفاوت یعنی ۲۷/۰۹/۹۱ منعقد می شود با وجود اینکه این موضوع نیازمند کارشناسی بوده باید پرسید که چطور در یک روز انجام شده است بنابراین لیست شرکتهای واگذاری فاقد کارشناسی بوده است.

نجفی تصریح کرد: آقای (م- ح) مدیرعامل شرکت شستا در تاریخ ۱۹/۰۷/۹۳ در این رابطه اظهار داشتند «یک شب مرتضوی به من گفت که با زنجانی قراردادی منعقد کرده است من هم گفتم کاری که هیات مدیره تامین اجتماعی انجام می دهد ربطی به شستا ندارد و مرتضوی گفت شما به عنوان خبره اقتصادی و شاهد آن را امضاء کنید و من گفتم که نکند این کار یک نوع پولشویی است، چطور کسی راضی می شود ۴ میلیارد یورو بدهد و حتی یک سهم هم نگیرد.»

معاون دادستان گفت: طبق اظهارات خانم (م) در خصوص بحث منشاء، منشاء پول وجود خارجی نداشته است و علت بیان آن مستند سازی برای خرید شرکتهای تامین اجتماعی بوده است.

وی تصریح کرد: در خصوص بحث فارکس چند سوال اساسی وجود دارد، مشخص نشد قراردادی که پر از اشتباهات تایپی بود چطور می شود با این قرارداد به دادگاه قبولانده شود که یک فردی مبلغ ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو وام دهد و فراموش کند که مهرش را بیاورد از طرفی زنجانی علت ساختن مهر جعلی را مستند به آقای (ب) کرده است.

معاون دادستان خاطر نشان کرد: زنجانی گفته است که پول فارکس فقط در حساب فارکس قابل واریز است پس چطور این پول سر از بانک (م) و موسسه مالی و اعتباری (ت) در می آورد.

در ادامه جلسه، متهم ردیف دوم (م.ش) (مهدی شمس) برای قرائت دفاعیات در جایگاه حاضر شد. قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بر اساس ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری خود را معرفی کنید.

متهم (م. ش) استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد ، متأهل دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی، بدون سابقه کیفری و ساکن انگلیس بوده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بر اساس کیفرخواست قرائت شده اتهام شما افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مشارکت در شبکه سازمان یافته و پولشویی و کلاهبرداری از شرکت نفت و شرکت بازنشستگی نفت به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از طریق فیشها و اعتبارات اسنادی مجعول توسط شرکت سهامی اس سی تی بنکرز بوده است.

وی ادامه داد: همچنین پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از کلاهبرداری شرکت نیکو به مبلغ ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از اتهامات عنوان شده در کیفرخواست است در این زمینه دفاعیات خود را بیان کنید.

متهم ردیف دوم گفت: به دور از هرگونه مظلوم نمایی بر بی‌گناهیم اصرار دارم و بر اساس در دنیای واقعی رخ داده و آنچه که در کیفرخواست آمده سعی می کنم به صورت ایجاز مطالبی را در جهت دفاعیات از خود نسبت به رد اتهام اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران بیان کنم.

(م. ش) تصریح کرد: بازجویی‌ها تا ساعت دیر وقت شب صورت می گرفت و از حق نباید گذشت که با ادب و احترام با من برخورد می شد و باید تشکر کنم اما در کیفرخواست مطالبی به دور از آگاهی از شرایط اقتصادی کشور بیان شده که لازم می دانم دراین زمینه مطالبی را بیان کنم.

متهم ردیف دوم به برخی تناقضات در کیفرخواست اشاره کردو مدعی شد: در صفحات ۲۰۵ تا ۲۰۸ کیفرخواست بنده را ۴۰ میلیارد و ۲۲۹ میلیون طلبکار کرده‌اند و در چند صفحه بعد مبلغ ۸۶۳ میلیون دلار بدهکار شده‌ام یعنی بنده ۳۹ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار باید از هلدینگ سورینت طلبکار باشم که این ادعا غیر قابل باور است.

(م .ش) ادامه داد: در صفحه ۲۱۱ کیفرخواست نوشته شده که پیگیری‌های انجام شده در دادسرا حکایت از آن دارد که زنجانی وجوه را بابت مصارف شخصی خود هزینه کرده و بنده به وی کمک کرده‌ام.

متهم ردیف دوم اضافه کرد: همچنین در کیفرخواست اشاره شده که زنجانی خود تصمیم سازی و تصمیم‌گیری می کرده است و من نمی دانم چرا با وجود اینکه نه سهمی و نه امضایی و نه عضو هیات مدیره ای بوده‌ام شریک جرم محسوب شده‌ام چرا که در این قضیه نقش صفر درصدی هم نداشتم.

(م.ش) گفت: آیا تمامی مسئولان اغوا شده و فریب خورده‌اند؟ و تنها من و آقای (ف) تیز و باهوش بوده‌ایم؟ این چه شبکه‌ای است که تمام سیستم‌های آن با وصله و پینه به هم چسبیده است.

متهم ردیف دوم ادامه داد: در اواخر شهریور وقتی آقای (ج) مدیرعامل شرکت نیکو دستگیر شد در کمال ناجوانمردی و برای رهایی خود اعلام کرد که تمام محمولات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به من تحویل داده شده است. بنده با دلیل و منطق صحبت می‌کنم افراد هلدینگ سورینت و آقای (ج) با بی تفاوتی نسبت به صیانت و حفظ حقوق بیت المال با گریز از این مسئولیت از پذیرش خطا و اشتباه فرار کرده‌اند.

وی تصریح کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند باشد و اولین اصل راستی آزمایی اصل ره‌گیری حساب‌های مقصد، مبدأ و پرینت حساب‌های طرفین است.

(م . ش) گفت: طبق مواد ۹۶ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری هنگامی که مدعی العموم (دادستان) قرار مجرمیت صادر می‌کند جرم محرز شده است اما این درحالی است که آیت الله آملی لاریجانی در هفته قوه قضاییه بیان کردند که تا جرم در دادگاه صالح محرز نشود جرم محرز نیست و تشخیص این مسئله با قاضی است بنابر این خواستار اجرای نصّ صریح قانون هستم.

متهم ردیف دوم با بیان اینکه به بی طرفی دادگاه همگان اذعان دارند، تصریح کرد: در خصوص پرداخت ۴۰ میلیارد دلار در کیفرخواست بزرگنمایی شده است همچنین در بحث اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی الارض و عملیات شبکه ای از استدلال استقرایی استفاده شده است.

وی مدعی شد: یکی از مهمترین موارد در کیفرخواست نامه بانک مرکزی است که مسائلی را به صورت یکطرفه بیان کرده است، اصل ابتدایی فرصت سرمایه گذاری اصلی است که به آن اشاره شده است اما هزینه‌های فرصت سرمایه دراقتصاد کلان هنگامی مفهوم علمی پیدا می کند که ما در شرایط اقتصادی باز باشیم اما درسالهای فوق که به دلیل تحریم فروش نفت کاهش شدید یافته بود و ما در شرایطی بودیم که نفت فروش نمی رفت و موتور تجارت خارجی از کار افتاده بود بحث عدم نفع صحیح نیست.

متهم ردیف دوم گفت: قصد جعل و عملیات کلاهبرداری نداشتم در اینجا سعی دارم به اتکا به متن کیفرخواست و با توجه به شرایط اقتصادی کشور اعداد و ارقام مرتبط را در جهت رد این اتهام بیان کنم.

(م. ش) تصریح کرد: اینکه نماینده دادستان گفته‌اند بانک مرکزی دولتی نیست صحیح نیست و این بانک کاملا تحت کنترل دولت است این درحالی است که در انگلیس تمام کارها طبق برنامه است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: از اتهامات خود دفاع کنید. انگلیس اگر جرأت دارد مشکلات خود را حل کند.

متهم ردیف دوم مدعی شد: هر عملی را باید با توجه به زمان وقوع آن سنجید باید در نظر داشت که در آن شرایط معامله با ایران گناهی نابخشودنی بود و درصورت معامله طرف حساب دچار حبس و تحریم می شد.

متهم (م. ش) مدعی شد: وقتی ریاست بانک مرکزی تغییر می کند کارشناسان تغییر نمی کنند بنابراین چطور می شود که کارشناسان دو سال پیش از این فاقد علم بوده باشند و دو سال بعد عالم شوند. این امر تناقض در کیفرخواست است، نماینده دادستان استدلال استقرایی مطرح کردند و مقدمه صغری و کبری آوردند اما نتیجه کاذب است.

وی گفت: گفته شده چون من به امور آشنایی داشتم شریک جرم هستم در این صورت باید کلیه مدیران داخلی و خارجی نیز که با زنجانی همکاری داشتند شریک جرم تلقی شوند. بنده حتی سرمایه بانک FIIB را تا زمان قرائت کیفرخواست نمی دانستم.

متهم ردیف دوم از اخلاق‌مداری و حسن ظن قاضی پرونده تشکر کرد و گفت: شما به ما گفتید که اگر شیشه‌ای شکستید مرد باشید و مسئولیت آن را بپذیرید. باید بگویم که ما شیشه خانه‌های دشمن را شکستیم و قصد من سوء استفاده نبوده و هدفم خدمت به کشورم بوده است.

(م. ش) تصریح کرد: اینکه می گویم مرا دستگیر کردند خلاف واقعیت است بنده خودم به کشور بازگشتم و آمدم تا یک شائبه‌ای را باقی نگذارم و به عنوان مطلع مورد بازجویی قرار گرفتم و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکردم اگر می‌خواستم به راحتی به ترکیه می رفتم.

متهم ردیف دوم گفت: آیا من منابع نجومی برده‌ام اگر سندی وجود دارد ارائه شود، آیا نظام با دارا بودن ۱۴ سازمان نظارتی و مدیران شرکت نفت آن‌قدر هر کی به هر کی بود که یک شخص بتواند همه را فریب دهد و اعتبار نجومی به وی داده شود. این در حالی است که افراد دیگری هم هستند اما چون وابسته هستند کسی به آنها کاری ندارد و من حاضرم به صورت غیر علنی اسامی آن‌ها را ارائه کنم.

(م. ش) تصریح کرد: به واسطه شفافیت در موضوع مجبور به ارائه عملکرد خود هستم بنده سالها در مسئولیت‌های اجرایی مسئول شرکت خاورمیانه بودم و سالهاست که استاندارد زندگی ام تغییر محسوسی نکرده است.

وی به نحوه آشنایی خود با بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: از طریق آقای (ف) و در بحث خرید هواپیما در سال ۸۹ با زنجانی آشنا شدم و زمانی اقدام به خرید هواپیما برای زنجانی کردم که خبری از نفت و پرداخت‌های نیکو نبود.

(م. ش) عنوان کرد: مجموعا ۵ فروند هواپیمای آرجی از انگلیس و ۶ فروند هواپیمای ایرباس به زنجانی تحویل داده شد و برای انجام کار مقرر شد ۲۵۰ میلیارد یورو به اینجانب از طریق وی تعلق گیرد و در هنگام تحویل هواپیماها درسال ۸۹ بحثی از نفت نبود که شائبه‌ای ایجاد شود.

متهم ردیف دوم گفت: در ۲۰۰ صفحه اول کیفرخواست از عدم هرگونه نقش اینجانب به عنوان شریک صاحب امضا اشاره شده است اما نمی دانم چرا من شریک جرم عنوان شده‌ام.

وی در خصوص خرید دو فروند کشتی اظهار کرد: این امر در سال ۹۰ عملیاتی و نهایی شده بود و مقرر شد که سود حاصل از کشتی‌ها به صورت پنجاه پنجاه بین ما تقسیم شود، اینکه این مسئله جرم تحصیل مال نامشروع قلمداد شود کذب است.

(م.ش) در پایان خاطرنشان کرد: گفته‌اند که من پل عبوری زنجانی با نفت بوده‌ام واگر (ش) زنجانی را معرفی نمی کرد معامله ای با وی منعقد نمی شد این در حالی است که بنده نه سهامدار و نه صاحب امضا بودم.
تعداد رای=0
 نظرات:
GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
   GoldNews.Biz





بیشترین رای

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

عواقب سدسازی‌های غیراصولی در خوزستان؛ سد گتوند یک بمب ساعتی است

3 کشته و تعدادی زخمی در تظاهرات مردم استان لرستان علیه رژیم ایران

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

پاسخ یک جوان از انگلستان به نامه اخیر رهبر ایران

دورهمی زندانیان بند زنان اوین به میزبانی فائزه هاشمی با حضور بهاره هدایت و فاران حسامی




بیشترین بازدید

عکسهای کولیندا گرابار کیتاروویچ رئيس جمهور کرواسی با بیکینی خبرساز شد

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

امام جمعه طهران خواهان اخراج بهاییان از کشور شد

دورهمی زندانیان بند زنان اوین به میزبانی فائزه هاشمی با حضور بهاره هدایت و فاران حسامی

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

چه بسیارند ریحانه ها که بخاطر دفاع از حیثیت خود اعدام و چه بسیارند سعید طوسی ها که بخاطر دفاع از حکومت تبرئه می شوند




آخرین بازدید

متهم ردیف دوم در هجدهمین جلسه دادگاه: ما «شیشه» خانه دشمن را شکستیم

حملات نمایندگان اصولگرا به دولت روحانی در آستانه تبلیغات انتخاباتی

داعش ده‌ها هزار گذرنامه سفید ربوده است

حداکثر ارز خروجی مسافر به ۵ هزار یورو کاهش یافت

رییس شورای شهرستان آباده کشته شد

واکنش تند فضای مجازی به اقدام دولت روحانی برای بستن فیلترشکن‌ها؛ حقوق شهروندی پیشکش

اتحادیه اروپا تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را تمدید کرد

اتحادیه پلیس آلمان خواستار جداسازی پناهجویان بر حسب دین‌شان شد

فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی علیه پیروان آئین یارسان

گزارش قيمت طلا صبح امروز 07-11-94 ساعت 11:50:40




آخرین نظرات

A real human Great person.

روحش شاد

god bless

ان دو مردانی ساده بودن که توسط مولا تحریک یا بهتره بگم م...

من و امثال من نه بهاییت نه مسلمانی برایم ملاک نیست برای ...

آموزشی خوب بود من اهل مطالعه نبودم ولی در آن موقع مطرب ا...

اگر قرار شد دزد گیرند باید هرانچه در حکومت بوده و هست گی...

جالب بود .قبل از انقلاب ناگفته های زیادی هست که ما ازش بی...

البته ایشان همواره مدافع پدرشان بوده وخواهد بود ٬ و از ا...

البته خوبست ایشان قصرخویش در لندن را فروخته پولش را به ا...